طبعات الكتاب :
ضمن مجموع الفتاوى جمع ابن قاسم : المجلد 11 / 25 - 36
( ومن قال إن الصوفي نسبة إلى الصفة، أو الصفا أو الصف الأول، أو صوفة بن بشر بن أد بن طابخة، أو صوفة القفا ؛ [ وهنا تنتهي استقامة الفتوى ، ثم بعد هذا الكلام مباشرة : ] فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى؛ لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض، بحيث يفرق بين المؤمن والكافر ولا يفرق بين البر والفاجر . . . الخ )
ومن الظاهر جدا لكل أحد أن هذا الكلام أجنبي عن الذي قبله ، فإن العبارة السابقة له أن ( من قال إن الصوفي كذا وكذا ) وجواب ( من ) على هذا السياق هو ( فهؤلاء أكفر من اليهود . . . ) ، وهذا باطل غير مقصود قطعا ، هذا أولا ، وأمر آخر وهو أن الكلام السابق كان في مسمى الفقر والصوفية ، ثم تحول إلى مذهب الاتحادية في الأمر والقدر ! .
وقد اعتقدت ابتداء أن هذه الفتوى المسماة ( مسألة في الفقر والتصوف ) قد سقط منها أسطر أو صفحات بين هذين الموضعين ، وهذا السبب في اضطراب العبارات ، إلا أنه تبين لي أن هذه الفتوى قد سقط جميع الباقي منها عند هذا الموضع ، وأما الكلام المذكور بعده فهو من رسالة أخرى لشيخ الإسلام رحمه الله مذكورة في المجلد العاشر ( 10 / 666 - 677 ) وهي بعنوان( مسألة في الهجر الجميل والصفح الجميل وأقسام التقوى والصبر ) ، والكلام المذكور هنا يبدأ في رسالة ( الهجر الجميل ) من 10 / 670 السطر الثاني عشر ، وقبل العبارة المبدوء بها هنا قوله : ( أما الذي يشهد ( الحقيقة الكونية ) وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة، ويقر أن العباد كلهم تحت القضاء والقدر، ويسلك هذه الحقيقة، فلا يفرق بين المؤمنين والمتقين الذين أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله، وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار [ وبعد هذا يبدأ النقل في مسألة الفقر من قوله : ] فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى . . إلى آخر الرسالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق