الإهداء

الحمد لله رب العالمين , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , وبعد :
فهذا موقع مفيد جامع , ومكتبة شاملة لتراث شيخ الإسلام , وعلم الأعلام , العالم العامل تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية النميري الحراني , وهو ممن جدد الله به الدين , وأحيي به سنة سيد المرسلين , وأظهر به مذهب السلف الصالحين في العقيدة والعلم والعمل , فرضي الله عنه ورحمه, وجعل الجنة داره ومثواه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, و جزاه عن الإسلام والمسلمين خير ما جزي العلماء العاملون

وقد رتبت المكتبة - بكتبها ومخطوطاتها ونصوصها - على حروف المعجم لتسهيل الوصول ونيل المأمول لطالبي ومحبي كتب الشيخ والراغبين فيها , والمهتمين بها قراءة وتدريسا , وتعلما تعليما , واعتمدت بشكل كبير على الكتاب المفيد النافع : ثبت بمخطوطات شيخ الإسلام ابن تيمية إعداد الشيخ علي بن عبد العزيز بن علي الشبل جزاه الله خيرا

ويتضمن الموقع أيضا كتبا ودراسات وأبحاثا حول سيرة شيخ الإسلام وتاريخه ومناهجه ودعوته إلى الله تعالى والرد على المخالفين وغير ذلك
فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الموقع , ويجعله نورا يستضيء به الحائرون والضالون , ليهتدوا به إلى طريق السلف الصالح من الصحابة و التابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين , وكذا يجعله شجى في حلوق المبتدعة والضالين والزائغين , فاللهم انفع به طلبة العلم وعبادك المومنين والمسلمين , واحفظه من شر الحاسدين والحاقدين

كتبه أبو يعلى البيضاوي غفر الله له ولوالديه / 17 رمضان 1430

قيل في وصفه رحمه الله : شيخ الإسلام الإمام العالم الرباني والحبر البحر إمام الأئمة بركة الأمة علامة العلماء وارث الأنبياء آخر المجتهدين أوحد علماء الدين شيخ الإسلام حجة الأعلام قدوة الأنام برهان المتعلمين قامع المبتدعين سيف المناظرين بحر العلوم كنز المستفيدين ترجمان القرآن أعجوبة الزمان فريد العصر والأوان تقي الدين إمام المسلمين حجة الله على العالمين اللاحق بالصالحين والمشبه بالماضين مفتي الفرق ناصر الحق علامة الهدى عمدة الحفاظ فارس المعاني والألفاظ ركن الشريعة ذو الفنون البديعة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه

2010-08-25

حكم الإسلام في النرد والشطرنج لابن تيمية / * ط

حكم الإسلام في النرد والشطرنج

طبعات الكتاب :
دار الإيمان الاسكندرية تحقيق خرج أحاديثه عمرو بن عبد المنعم سليم وعلق عليه حسن زكرياء فليفيل

مواد لتحميل :
ملف بدف / رابط1 /


مختصر الكيلانية / * ط

مختصر الكيلانية

طبعات الكتاب :
دار بينونة الامارات
1430 هـ جمع وتحقيق أبي أحمد علي الكندي المرر

مواد للتحميل :

ملف بدف / رابط1/


كتب ذات صلة :
الرسالة الكيلانية في مسألة القرآن



رسالة في علوم القرآن لابن تيمية / * ط

رسالة في علوم القرآن

طبعات الكتاب:
مؤسسة بينونة ابو ظبي الطبعة الاولى 1429 هـ تحقيق علي بن أحمد الكندي المرر



مواد للتحميل :
ملف بدف / رابط1/



2010-08-15

مواعظ شيخ الإسلام ابن تيمية للشامي / * ط

مواعظ شيخ الإسلام ابن تيمية تأليف صالح أحمد الشامي

طبع في المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الاولى 1423 هـ
ــــــ
مواد للتحميل :
ملف بدف /
رابط1 /

قاعدة في الإنغماس في العدو وهل يباح

قاعدة في الإنغماس في العدو وهل يباح

مخطوطات الكتاب :
نسخة وحيدة ضمن مجموع لشيخ الاسلام محفوظ بدار الكتب المصرية برقم 444 فقه تيمور , في 48 صفحة , في كل صفحة 13 سطرا, مكتوبة بخط رقعة جميل , تم نسخها سنة 1319 هـ , ولا يعرف ناسخها

طبعات الكتاب :
في دار أضواء السلف الرياض 1422 هـ تحقيق أبي محمد اشرف بن عبد المقصود


مواد للتحميل :
ملف بدف / رابط1 /

الخلفاء الراشدين / * ط

الخلفاء الراشدين
وهو جواب عن فضل الشيخين رضي الله عنهما

مخطوطات الكتاب:
في دار الكتب المصرية القاهرة رقم 3082 تصوف, ميكروفيلم 41581 في 10 ورقات في كل ورقة 15 سطرا في كل سطر تقريبا 8 كلمات

طبعات الكتاب :
طبع في دار الصحابة للتراث طنطا 1412 هـ

مواد للتحميل :
ملف بدف / رابط1 /

روابط ذات صلة :


اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية / * رس

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية من تأليف عدة باحثين هم :د. عايض الحارثي رحمه الله , د. سليمان التركي, د. صالح الجربوع, د. عبد الله آل سيف, د. فهد اليحيى, د. زيد الغنام.
وهي موسوعة في 10 مجلدات، تنقسم إلى ست رسائل علمية، مرحلة الدكتوراه. ومنهج البحث الذي أقره مجلس قسم الفقه في كلية الشريعةبجامعة الإمام محمد بن سعود: هو: الاقتصار على اختيارات "ابن تيمية" التي خالف فيها المشهورمن مذهب الحنابلة، أو خالف فيها الأئمة الأربعة، أو خالف فيها الأئمة الأربعة، أوالتي وفَّق فيها بين أقوال مختلفة
ومنهج الباحثين عموماً: -توثيق الاختيارات من الكتبالمعتبرة. ترتيب الاختيارات حسب تصنيف كتاب "المقنع" لابنقدامة. تحرير محل الخلاف. ذكر الأقوال في المسألة، وبيانمن قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية. الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة. توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. ذكر أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت. الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
وتميزت بعض أجزاء الكتاب بذكر مفردات ابن تيمية التي لم يجد الباحث من قال بها غيره، وبيان بعض الاختيارات التي لم تثبت عنه، أو سرد اختيارات ابن تيمية التي خالف فيها المذهب، واتبع بعض المذاهب الأخرى، وعدد بعضُ الباحثين مخالفاته لابن تيمية.
-مع تأكيد الباحثين في نتائج رسائلهم براءة ابن تيمية من دعوى خرق الإجماع إلا أنه لم يظهر اشتغال بيِّن في صلب الكتاب في تتبع مَنْ سبق ابن تيمية في ما انفرد به، بل قد يأخذ به الباحث ويرتضيه دون أن يدفع تفرد ابن تيمية.
وقد سبق طبع جزء من الكتاب بما يعادل النصف، في ثلاث مجلدات، ط.دارالفضيلة بعنوان: "المسائل التي خالف ابن تيمية فيها الأئمة الأربعة" تأليف: د/ زيدالغنام، د/ عبدالله البوصي، د/ فهد اليحيى، الطبعة الأولى ،1426هـ.

طبعت في كنوز اشبيليا الرياض 1430هـ.



اختيارات ابن تيمية الفقهية المخالفة للمذاهب الأربعة عرضاً ودراسة / * رس

اختيارات ابن تيمية الفقهية المخالفة للمذاهب الأربعة عرضاً ودراسة للباحث : أمين احمد خياط , رسالة جامعية لنيل درجة الماجستير 2005م

المقدمة

أن شيخ الإسلام ابن تيمية ، يعد واحدا ، من الأعلام المجددين الذين ساروا على ذلك المنهج القويم ، فقد وقع الإختيار على دراسة اختياراته الفقهية المخالفة للمذاهب الأربعة ؛ ليكون ذلك موضوع بحثي لنيل درجة الماجستير ، وسميته (اختيارات ابن تيمية الفقهية المخالفة للمذاهب الأربعة) عرضا ودراسة .

ونظرا لما كان عليه من علم غزير ، وفقه عميق ، ومكانة علمية عالية ، فقد اعتنى العلماء قديما وحديثاً ، بجمع اختياراته الفقهية ، لاسيما الحنابلة منهم ، كابن مفلح 1 في« الفروع » وابن مفلح المؤرخ 2 في « المبدع » ، والمرداوي 3 في « الإنصاف » و « تصحيح الفروع » . وغيرهم ، ممن جاء بعدهم ، إذ لا يكادون يذكرون اختيارا لابن تيمية ، إلا ويذكرونه مع الاعتبار له ، أو التنويه به ، وربما ترجيحه والاعتماد عليه ، والناظر في اختياراته الفقهية ، يجد أن له اختيارات واجتهادات ، خالف فيها المعتمد ، والمشهور من المذاهب الأربعة ، وهو في تلك الاختيارات لم يصدر عن هواه بل جاءت وفق الأصول التي قررها بادلته، وله سلف فيما ذهب إليه من اختيارات ، وهو بهذه المخالفة للمذاهب الأربعة ، لا يعد خارقا للإجماع ، كما ظن بعضهم ، إذ أن اتفاق الأئمة الأربعة ، ليس بحجة ، وليس هو الإجماع ، الذي يحرم مخالفته ، فالحق ليس محصورا في تلك ا لمذاهب ، بل الحق يدور مع الدليل ، ولا سيما مع وجود قائل به من السلف على وجه محفوظ سواء كان من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أو ممن جاء بعدهم ممن يعول على فقهه.

قال ابن تيمية - رحمه الله - : « وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم ؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ، ولكن كثير من المسائل ، يظن بعض الناس فيها إجماعاً ، ولا يكون الأمر كذلك ، بل يكون القول الآخر أرجح ، بالكتاب والسنة .

وأما أقوال بعض الأئمة ، كالفقهاء الأربعة ، وغيرهم ؛ فليس حجة لازمة ، ولا إجماعاً باتفاق المسلمين ، بل قد ثبت عنهم ـ y ـ أنهم نهوا الناس عن تقليدهم ، وأمروهم إذا رأوا قولاً: في الكتاب والسنة أقوى من قولهم : أن يأخذ وا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم ؛ ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة ، لا زالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك... » 4 دون أن يكون ذلك قادحا فيهم أو يحط من منزلتهم.

كونه قد تقرر عند العلماء ، أن العالم الجاري في استنباط الأحكام على الأصول المقررة عند علماء الأمة ؛ إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فاجتهد فأصاب فله أجران ، وان اخطأ فله اجر.

فعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله eقال : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ؛ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » 5 .

فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر؛ لأجل اجتهاده ؛ وخطؤه مغفور له ، لأن أدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام ؛ إما متعذر أو متعسر. وقد قال - تعالى- :{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ }6

وقال - سبحانه -:{ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }7 .

ولكن هذا الاجتهاد الذي يثبت به الأجر للمجتهد ، ويرفع به الوزر، هو ما كان واقعاً من أهل الاجتهاد ؛ الذين استوفت فيهم شروطه.

ولا يختلف اثنان : من أهل الإسلام رسوخ قدم ابن تيمية في هذا الشأن ؛ وأنه قد حاز قصب السبق ، في هذا المجال ، فجزاه الله عن إجتهاده ، وسائر المجتهدين ، خير الجزاء.

وقد يقول قائل : ومن هو ابن تيمية ؟ - حتى يخالف هؤلاء الأئمة الأعلام- ، وهل خفي عليهم ما ظهرله من الأدلة..؟

فأقول : هذا التساؤل مطروح قديما وحديثاً ، وقد أجاب ابن تيمية - رحمه الله- في زمنه عن مثل هذا الإشكال.

فقال : « وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد: أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟ كانت هذه معارضة فاسدة ؛ لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة ؛ ولست أعلم من هذا ولا هذا ، ولكن نسبة هؤلاء إلى الأئمة [كنسبة] أبـي بكر، وعمر، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وأبـي ، ومعاذ ، ونحوهم ، إلى الأئمة وغيرهم·

فكما أن هؤلاء الصحابة ، بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع ؛ وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ، وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر؛ فكذلك موارد النزاع بين الأئمة ، وقد ترك الناس قول عمر: وابن مسعود ، في مسألة تيمم الجنب ، وأخذوا بقول من هو دونهما ، كأبـي موسى الأشعري وغيره ، لماﱠ احتج بالكتاب والسنة ، وتركوا قول عمر: في دية الأصابع ، وأخذوا بقول معاوية ، ِلما كان معه من السنة أن النبـي eقال: «هذه وهذه سواء».

وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة ، فقال له : قال أبو بكر: وعمر. فقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ! أقول قال رسول الله : وتقولون : قال أبو بكر: وعمر.؟ وكذلك ابن عمر، لما سألوه عنها فأمر بها ، فعارضوا بقول عمر، فتبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه ، فألحوا عليه فقال لهم : أمر رسول الله e أحق أن يتبع أم أمر عمر؟ مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس ؛ ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله ، ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبـي e في أمته ؛ وهذا تبديل للدين ، يشبه ما عاب الله به النصارى ، في قوله : {ٱتَّخَذُوۤاْ أَحْبَـٰرَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوۤاْ إِلاَّ لِيَعْبُدُوۤاْ إِلَـٰهاً وَٰحِداً لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَـٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ }8 .

ولما كانت بعض المسائل تحتاج إلى تتبع واستقصاء ؛ كان لا بد من التفصيل فيها، وذكر مذاهب العلماء ، وتتبع استدلالهم ، ليتبين القول الراجح فيها على وجه صحيح ، فصار في بعضها طول ؛ لكنني أرجو أن يكون الأمر كما قال الإمام النووي :9 في بداية كتابه المجموع ، « وينبغي للناظر في هذا الكتاب أن لا يسأم من طول بعض المسائل ، فإنها لا تطول إن شاء الله تعالى إلا بفوائد وتمهيد قواعد ، ويحصل في ضمن ذكر مذاهب العلماء ودلائلها وأجوبتها فوائد مهمة نفيسة ، وتتضح المشكلات ، وتظهر المذاهب المرجوحة من الراجحة ،... ويتعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة ، والدلائل الراجحة من المرجوحة ، ويقوى للجمع بين الأحاديث التي تظن متعارضات ، ولا يخفى عليه بعد ذلك إلا إفراد نادرات ، وبالله التوفيق » 10 .

أسباب اختيار هذا الموضوع:

ومما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع أسباب كثيرة منها :

  1. الرغبة في الإطلاع على فقه هذا الإمام العظيم ، والاستفادة منه ، والمشاركة في خدمة علمه ، ولذلك فقد كانت النية الأولى عندي هي دراسة ( مسائل الإجماع عند شيخ الإسلام ابن تيمية) غير أن توجيه أستاذي الفاضل الدكتور محمد بن عبد الواحد الشجاع لدراسة ( اختيارات ابن تيمية الفقهية ) كان هو المترجح لديﹼ، وهو المختار، و فيه الخير إن شاء الله تعالى.

  2. أن شيخ الإسلام ابن تيمية : كان موضع اهتمام وعناية ، من علماء عصره ، والذين أتوا بعده ، إلى عصرنا هذا ، فرغبت في المشاركة في خدمة علم هذا الإمام ، بجمع ودراسة اختياراته الفقهية ، المخالفة للمذاهب الأربعة ، كما أبرز العلماءُ وطلبة العلم من قبل منهجيته في العقيدة ، والحديث ، وأصول الفقه ، واللغة ، والتربية ، وغيرها.

  3. بغية الوقوف على اختياراته الفقهية ، المخالفة للمذاهب الأربعة ودراستها ، فان ذلك رد عملي على من يقول : بان الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة.

  4. اعتماد كثير من أهل العلم - المحققين منهم- قديما وحديثا ، على اختياراته الفقهية ، سواء منها ما جمع في مجموع الفتاوى ، أو الفتاوى الكبرى ، أو ما نقله عنه تلاميذه.

  5. حاجة طلبة العلم للتعرف على مناهج العلماء العلمية ، -وخاصة المحققين منهم ، كابن تيمية - للاستفادة منها ، والأخذ بها.

  6. تميز اختياراته الفقهية ، بحرية الفكر ، القائمة على أساس الأخذ بالدليل ، والعناية بالعقل ، وتشبع فقهه بالاستنباطات ، والمفهومات العلمية ، وغير ذلك من الخصائص .

  7. إبراز محاسن هذا الدين ، وأنه مبني على اليسر والسهولة ، جاء بتحقيق المصالح وتكثيرها ، ودرء المفاسد وتقليلها ، ففي اختيارات ابن تيمية الفقهية ، تطبيق عملي لذلك كله ، وفيها حلول لكثير مما يقع الناس فيه من الحرج بسبب الفتاوى المذهبية ، كمسائل الطلاق ، والرضا ع ونحوها.

خطة البحث :

وقد اشتملت خطة البحث – بعد المقدمة – على تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة . وهي على النحو التالي:

المقدمة : وتحدثت فيها عن مكانة العلماء عموما وشيخ الإسلام ابن تيمية خصوصا، وعناية العلماء باختياراته الفقهية ، وبينت فيها أسباب اختيار الموضوع ، ومنهجي في البحث ثم ختمت المقدمة بشكر أهل الفضل بعد الله عز وجل ، وخطتي فيه كالتالي :

التمهيد:

وفيه مبحثان .

المبحث الأول : ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية.

المبحث الثاني : الإجماع و مكانته عند شيخ الإسلام ابن تيمية.

الفصل الأول : (اختيارات ابن تيمية الفقهية المخالفة للمذاهب الأربعة (قسم العبادات).

وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : اختياراته في مسائل الطهارة ، وفيه أربع عشرة مسألة.

المسألة الأولى : حكم الماء المستعمل.

المسألة الثانية : حكم المائعات غير الماء،إذا وقعت فيه النجاسة.

المسألة الثالثة : حكم المسح على اللفائف.

المسألة الرابعة : أيهما أفضل اغسل الرجلين أم المسح على الخفين؟

المسألة الخامسة: الخلاف في بعض شروط المسح على الخفين.

المسألة السادسة : حكم فيما إذا نزع خفيه بعد المسح على الخفين وقبل تمام المدة ·

المسألة السابعة : الخلاف في شروط المسح على العمامة.

المسألة الثامنة : إذا مسح على العمامة ثم نزعها فهل تبطل الطهارة؟

المسألة التاسعة : حكم غسل الجمعة .

المسألة العاشرة: حكم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة.

المسألة الحادية عشرة: حكم الطهارة الصغرى للطواف

المسألة الثانية عشرة : اقل السن الذي يأتي فيه الحيض.

المسألة الثالثة عشرة : أكثر الحيض.

المسألة الرابعة عشرة : اقل الطهر بين الحيضتين.

المبحث الثاني :اختياراته في مسائل الصلاة .

وفيه أربع مسائل :

المسألة الأولى: حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر.

المسألة الثانية : حكم القضاء لمن ترك الصلاة عمداً.

المسألة الثالثة :المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة للمسافر.

المسألة الرابعة : مدة القصر للمسافر بعد بلوغه البلد المسافر إليها.

المبحث الثالث : اختياراته في مسائل الزكاة .

وفيه مسألتان:

المسألة الأولي: ما أخذه الإمام من المكس بنية الزكاة هل يحسب من الزكاة أم لا؟

المسألة الثانية: حكم إعطاء الزكاة لبني هاشم إذا منعوا من الخمس

المبحث الرابع : اختياراته في مسائل الصيام .

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى : حكم من أفطر يظن غروب الشمس ثم تبين له طلوع النهار .

المسألة الثانية : في حكم من أفطر يوم الشك يظنه من شعبان فتبين أنه من رمضان.

المبحث الخامس : اختياراته في مسائل الحج .

وفيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى: ما يلزم المتمتع من الطواف.

المسألة الثانية : حكم عقد الرداء في الإحرام.

المسألة الثالثة :حكم طواف الحائض.

المبحث السادس : اختياراته في مسائل الأضاحي .

وفيه مسألة واحدة :

وهي: حكم الأضحية بما هو دون سن الجذع من الضأن.

الفصل الثاني : اختيارات ابن تيمية الفقهية المخالفة للمذاهب الأربعة ( قسم أحكام الأسرة - الأحوال الشخصية ) .

وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : اختياراته في مسائل النكاح .

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : حكم خدمة المرأة لزوجها.

المسألة الثانية : حكم وطء الوثنيات بملك اليمين.

المبحث الثاني : اختياراته في مسائل الطلاق .

وفيه سبع مسائل :

المسألة الأولى : حكم طلاق الغضبان.

المسألة الثانية : حكم طلاق السكران.

المسألة الثالثة : طلاق الحائض.

المسألة الرابعة : طلاق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه.

المسألة الخامسة : طلاق الثلاث.

المسألة السادسة : الحلف بالطلاق.

المسألة السابعة : الطلاق في عدة الطلاق الرجعي.

المبحث الثالث : اختياراته في مسائل الرضاع .

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : حكم رضاع الكبير وهل يثبت به التحريم أم لا ؟.

المسألة الثانية : هل يثبت تحريم المصاهرة بالرضاع أم لا ؟.

المبحث الرابع : اختياراته في مسائل الخلع والرجعة .

وفيه مسألتان :

المسألة الأولي : هل الخلع فسخ أم طلاق ؟.

المسألة الثانية : حكم الإشهاد على الرجعة.

المبحث الخامس : اختياراته في مسائل العدد .

وفيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولي : عدة المختلعة.

المسألة الثانية : عدة المطلقة آخر التطليقات الثلاث.

المسألة الثالثة : عدة البكر من الإماء.

المبحث السادس : اختياراته في مسائل الإرث والنفقات .

وفيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : حكم ارث المسلم من الكافر.

المسألة الثانية : هل الإخوة المحجوبون بشخص يحجبون الأم أم لا ؟.

المسألة الثالثة : حكم نفقة الأقارب ، الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب.

الفصل الثالث : اختيارات ابن تيمية الفقهية المخالفة للمذاهب الأربعة ( قسم المعاملات المالية ، ومسائل متفرقة) .

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : اختياراته في مسائل البيوع .

وفيه أربع مسائل :

المسألة الأولى : حكم بيع العصير بأصله.

المسألة الثانية : حكم بيع جميع البستان إذا صلح نوع منه.

المسألة الثالثة : حكم البيع بشرط البراءة من العيب.

المسألة الرابعة: حكم بيع أمهات الأولاد.

المبحث الثاني : اختياراته في مسائل الإجارة والمسابقة .

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى : حكم إجارة الأعيان .

المسألة الثانية: حكم اخذ الأجرة على تعليم القران.

المسألة الثالثة : حكم المسابقة بلا محلل.

المبحث الثالث : اختياراته في مسائل متفرقة .

وفيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : حكم التسمية على الذبيحة.

المسألة الثانية : حكم القصاص في اللطمة والضربة.

المسألة الثالثة : حكم قتل شارب الخمر بعد الرابعة.

منهج البحث:

يتلخص منهجي في إعداد هذه الرسالة في النقاط التالية :

1-جمعت اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية -المخالف فيها للمذاهب الأربعة -؛ وذلك بالرجوع إلى مظان اختياراته الفقهية وهي مجموع الفتاوى ، والفتاوى الكبرى ، ومؤلفات تلميذه ابن قيم الجوزية ، والفروع لتلميذه ابن مفلح ، والعقود الدرية لتلميذه ابن عبد الهادي ، والمبدع لابن مفلح المؤرخ ، واختيارات ابن تيمية لبرهان الدين ابن القيم 11 ، والاختيارات الفقهية للبعلي 12 ، والإنصاف للمر داوي .

2-منهجي في إثبات اختيار ابن تيمية يكون بأحد أمرين :

الأمر الأول : أ ثبات ما نقله عنه تلاميذه ، كابن القيم ، وابن عبد الهادي ، وابن مفلح وغيرهم أو حكاه عنه من اعتني باختياراته . كبرهان الدين ابن القيم ، والبعلي .

الأمر الثاني : أن يوجد في مجموع الفتاوى ، أو في الفتاوى الكبرى ، قوله : بعد حكايته لمذاهب العلماء : والصواب كذا ، أو الأصح كذا ، أو الراجح كذا ، أو اصح القولين كذا... إلى غير ذلك من الألفاظ القريبة التي تشعر بان هذا هو اختيار ابن تيمية في المسألة .

3- إذا اختلف النقل عن شيخ الإسلام بين ما نقله عنه تلامذته وبين ما هو موجود في كتبه في اختيار مسألة من المسائل ؛ فإنني أعتمد أختياره في المسالة ما نقله عنه خاصة تلاميذه.

4-حررت أقوال الفقهاء ، وخاصة المعتمد من المذاهب الأربعة ؛ وذلك بالنقل عن كتبهم المعتمدة والتي تعتبر مرجعا في تحرير مذاهبهم ، ولم انقل من كتب الحنفية مثلا: مذهب الشافعية ، أو غيره، طلبا للدقة في نسبة الأقوال وتحرير المذاهب ، ولم اكتف بالإحالة ، بل نقلت نصا من النصوص ، الدالة على المذهب ، توثيقاً للمعتمد من المذهب ، نظراً لتعدد الروايات والأقوال ، في المذهب الواحد.

5-إذا كان في المذهب الواحد أكثر من قول لأصحابه ، اعتمدت المشهور والمعتمد من المذهب ، ومنهجي في إثبات المعتمد والمشهور من المذهب ، اعتماد ما صرح به المحققون في المذاهب ، بأنه كذلك ، كابن عابدين من الحنفية ، وابن عبد البر من المالكية ، والنووي من الشافعية ، والمرداوي من الحنابلة ، وغيرهم ، من اعتنوا بكتب مذاهبهم ، وحققوا المعتمد والمشهور فيها.

6-أضفت إلى المذاهب الأربعة ، في غالب المسائل الفقهية ، مذهب الظاهرية ، والزيدية.

7-بالنسبة لأدلة المذاهب ، تارة أنقلها عن كتبهم ، وتارة استدل بها لهم ، وان لم يذكروها من ضمن أدلتهم ، مما فيه دلالة على أقوالهم ؛ وكذا الحال في أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية.

8-بينت الراجح من الأقوال بما تقتضيه الأدلة ، وتحريت الإنصاف في مناقشة الأدلة مع التزام أدب الخلاف في بيان الراجح.

9-عزوت الآيات القرآنية إلى سورها، وذكرت رقم الآية ، مع الالتزام بالرسم العثماني للمصحف الشريف.

10-خرجت الأحاديث النبوية ، من مصادرها المعتمدة ، وما كان في الصحيحين أو في أحدهم، فأنني اكتفي بالعزو إليه أو اليهما فقط ، وما كان في غيرهما ، فقد بينت درجته من حيث الصحة والضعف غالباً.

11-ترجمت للأعلام المذكورين في صلب البحث ، ولم أستثنِ إلا الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم أجمعين - ، وكذا الأئمة الأربعة ، وذلك لشهرتهم شهره تغنى عن التعريف ، وكذا لم أترجم للمعاصرين طلبا للاختصار وخشيه الإطالة .

12-عرفت بعض المصطلحات العلمية الواردة في الرسالة٠

13-فسرت بعض الألفاظ الغريبة ، من كتب اللغة ، وغريب الحديث ٠

14-وضعت في آخر الرسالة فهارس علمية ، تسهل الرجوع إلى مواضيع الرسالة ، وهي على النحو التالي :

  • فهارس الآيات القرآنية .

  • فهارس الأحاديث النبوية .

  • فهارس الآثار.

  • فهارس الأعلام المترجم لهم .

  • فهارس المصادر والمراجع.

  • فهارس الموضوعات.

وختاماً:اشكر الله - العلي القدير- الذي أعانني على كتابة هذا البحث ؛ فله الحمد والمنة ، ثم أصل ذلك بالشكر الجزيل ، لرئاسة جامعة صنعاء ، وعمادة الدراسات العليا بكلية الآداب ، وكافة المنتسبين إليها ، على إتاحة الفرصة لي ، في إعداد هذه الرسالة .

كما أتقدم بالشكر الوافر، والعرفان الجميل ، لشيخي الفاضل -المشرف على الرسالة –الأستاذ الدكتور علي بن عبدالجبار السروري -حفظه الله- الذي لم يبخل عليﹼ بتوجهاته العلمية وملحوظاته المنهجية فجزاه الله عني خير الجزاء وأجزل مثوبته ورفع درجته في الدارين.

ويعجز لساني ، ويقصر بياني عن شكر أستاذي الفاضل ، الدكتور عبد الله بن محمد مشبب – المشرف المساعد – الذي أفادني بعلمه ، وغمرني بحسن توجيهاته وكريم أخلاقه ، والذي لم يبخل عليﹼ بجهده ووقته ، فإنه بذل معي جهودا عظيمة ، ووجهني في جميع مراحل إعداد الرسالة ، فله مني جزيل الشكر، وعظيم الامتنان ، ومن الله القبول والمثوبة ، بمنه وكرمه ، وبارك الله له في وقته وعمره ، آمين.


1 ستأتي ترجمته عند ذكر تلاميذ ابن تيمية

2 هوالقاضي برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي ، من اشهر مؤلفاته : المبدع في شرح المقنع ، توفي سنة 884هـ.

انظر ترجمته في : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي، 4/338 طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت، بدون تاريخ ، و الفتح المبين في طبقات الاصوليين ، لعبدالله مصطفي المراغي 3/49 ، الناشر: محمد أمين دمج وشركاه ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1394هـ- 1974م ،.

3 هو العلامة المحقق علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المر داوي السعدي ،من مؤلفاتة الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، وهو كتاب عظيم الفائدة في معرفة الصحيح من المذهب الحنبلي ، توفي سنة 885 هـ

انظر ترجمته في: الجوهر المنضد في طبقات متاخري اصحاب أحمد ، لابن المبرد :يوسف بن حسن بن عبد الهادي ، تحقيق : د عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ص99 ، طبعة مطبعة المدني ،القاهرة ، الطبعة الأولى 1407هـ ،،و شذرات الذهب 4/340 ، والفتح المبين 3/53 .

4 مجموع الفتاوى ، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، بدون تاريخ ، 20/10و11

5 الحديث : أخرجه البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ،6/2676برقم 6919 ، و مسلم ، كتاب الاقضية ، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ، 3/1342برقم 1716

6 الحج: من الآية78

7 البقرة من الآية 185

8 التوبة الآية 31.

9 هو أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،الشافعي ، من اعلام الفقه والحديث، من مؤلفاته المجموع شرح المهذب ، والمنهاج في شرح صحيح مسلم ، توفي سنة 676هـ.

انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى ، لأبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي ، تحقيق : د.عبد الفتاح محمد الحلو د.محمود محمد الطناحي 8/395-400 طبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ، الجيزة ، ط الثانية ، 1412هـ- 1992 م ، و طبقات الشافعية ، لأبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة ، تحقيق : د. الحافظ عبد العليم خان ، 2/153-157 ،طبعة عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى 1407هـ ، و النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لأبي المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكي، 7/278 طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، مصر ، بدون تاريخ ، .

10 المجموع شرح المهذب ،محيى الدين بن شرف النووي ، تحقيق : محمود مطرحي ، 1/146 طبعة دار الفكر، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417هـ – 19

11 هو إبراهيم بن محمد بن أبى بكر بن أيوب الشيخ العلامة برهان الدين ابن الشيخ العلامة شمس الدين المعروف بابن قيم الجوزية ، كان عالما في الفقه والنحو ، وذكر من ترجم له انه شرح ألفية ابن مالك شرحا سماه : إرشاد السالك إلى حل ألفيه ابن مالك ، توفي 767هـ. انظر ترجمته في : البداية والنهاية (14/314) ، و المقصد الأ رشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ، لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح عبد الرحمن بن سليمان العثيمين مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياض الطبعة الأولى ،1410هـ 1990م ،1/235 ، الدرر الكامنة 1/65 .

12 هو أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي ، الشيخ ، الإمام ، المشهور بابن اللحام ، شيخ الحنابلة في زمانه ، من مولفاته : الاختيارات العلمية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، توفي سنة 803هـ.

انظر ترجمته في الجوهر المنضد ص81 ، الأعلام ، لخير الدين الزركلي 4/297 طبعة دار العلم للملايين ، بيروت، ط14 ، 1999 م.

شفاء العليل في إختصار إبطال التحليل للبعلي / * ط

شفاء العليل في إختصار إبطال التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية اختصار الشيخ محمد بن علي بن محمد البعلي الحنبلي

طبع في في دار عالم الفوائد الرياض ضمن مطبوعات جمع الفقه الإسلامي بإشراف الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد تحقيق علي بن محمد العمران
ــــــــ
مواد للتحميل :

ملف بدف /
رابط1 /

2010-08-12

حياة شيخ الإسلام ابن تيمية محاضرات ومقالات ودراسات للبيطار / * ط

حياة شيخ الإسلام ابن تيمية محاضرات ومقالات ودراسات بقلم علامة الشام الشيخ محمد بهجة البيطار

طبع في المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة 1407 هـ

قائمة مدوناتي